تهدف تعليمات حماية المستهلك المالي الى الحفاظ على حقوق مستهلكي الخدمات المالية من خلال وجود إطار تشريعي واضح يحدد العلاقة ما بين كل من مقدمي الخدمات المالية ومستهلكي الخدمات المالية، وذلك لضمان حصول مستهلكي تلك الخدمات على حقوقهم من حيث العدالة والشفافية وحقهم عند التظلم.
إضافة إلى رفع وعي المستفيدات وتشجيعهم على تحسين المعرفة والمهارة اللازمتين لإدارة أموالهم لتمكينهم من اتخاذ قراراتهم المالية بشكل مدروس.
يعد موضوع حماية المستهلك المالي من العناصر الرئيسية لتحقيق الشمول المالي حيث ان وجود إطار شامل لحماية المستهلك المالي يؤدي الى زيادة الثقة والتنافسية في النظام المالي وبالتالي تحسين نوعية وجودة الخدمات المالية المقدمة للمستفيدات كما أنه يساهم في تشجيع الافراد وزيادة إقبالهم على استخدام الخدمات المالية.
للاطلاع على تعليمات حماية المستهلك المالي الصادرة عن البنك المركزي الأردني، انقر/ي هنا